به نقل از «ایران اکونومیست»

صادرات ما در خور جمعیت‌مان نیست

تاریخ انتشار: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۰۲۳۴۲

ایران اکونومیست - محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران گفت:‌ ایران دروازه ورود به آسیای میانه است، اما باید در این حوزه برنامه‌ریزی منسجمی انجام شود. باید با رفع موانع بانکی و با حمایت از صادرات غیرنفتی، این امکان را برای صادرکننده‌های ایرانی ایجاد کرد. اتاق ایران به این منظور، تشکیل معاونت صادرات در ریاست‌جمهوری را پیشنهاد می‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نایب‌رئیس اتاق ایران تصریح کرد:این واقعیت تاریخی-جغرافیایی ایران است. ایران در منطقه‌ای قرارگرفته است که در اطراف آن کشورهایی حضور دارند که مسیر توسعه را می‌پیمایند؛ درنتیجه این کشورها برای توسعه زیرساخت‌ها و اقتصاد خود به تعامل با ایران و تعامل با اقتصاد دنیا نیاز دارند.

وی گفت: ایران می‌تواند از این فرصت‌ها برای رشد و توسعه خودش استفاده خوبی ببرد. ایران فقط کشوری با ۸۰ میلیون نفر جمعیت نیست؛ پتانسیل عظیم جمعیت ۴۰۰ میلیون نفری برای ایران مطرح است اما بهره‌برداری از این فرصت این نیاز به تمهیداتی دارد.

الزامات استفاده از بازار منطقه

انصاری در خصوص این الزامات گفت: ما باید بتوانیم از تولید صادرات‌محور در کشور خود حمایت کنیم؛ اما به نظر می‌رسد راه زیادی برای رسیدن به آن نقطه مطلوب وجود دارد تا بتوانیم در رقابت جهانی حضور تأثیرگذاری داشته باشیم. از طرفی ما باید مسائل بین‌المللی خود را حل کنیم، وگرنه دسترسی به بازار ۴۰۰ میلیون نفری ادعایی بیش نیست.

وی الزامات دیگر این مسئله را توجه به دیپلماسی اقتصادی می‌داند. در صورت بی‌توجهی به این اصل، باید گفت صادرات ما درخور ۸۰ میلیون جمعیت ایران هم نیست.

دیپلماسی اقتصادی و توسعه تجارت

این فعال اقتصادی یکی از این الزام‌ها را تدوین و اجرای اصول دیپلماسی اقتصادی عنوان کرده و گفت: مسئله‌ای که در این مدت هم به آن توجه شده است. اما مجری این استراتژی فقط وزارت امور خارجه نیست. دیپلماسی اقتصادی امری است که به همت و همکاری همه ارگان‌ها، سازمان‌ها و قوا نیازمند است. این امر عمومی است که حداقل ترکیبی از مجموعه دولت در آن دخالت دارد.

انصاری معتقد است: اگر بخواهیم استراتژی مناسبی با دنیا، به‌ویژه با همسایه‌ها داشته باشیم همه وزرا، دولتمردان و بخش خصوصی باید در جهت همان استراتژی باهم همکاری داشته باشند.

زمینه همکاری با ایران

انصاری در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه زمینه همکاری در کشورهای منطقه در چه حوزه‌هایی است؟ می‌گوید: کشورهای همسایه و منطقه فرصت‌هایی بالایی برای همکاری وجود دارد. این ظرفیت‌ها درزمینهٔ کالا و صادرات خدمات فنی و مهندسی وجود دارد. تخصص من درزمینهٔ خدمات فنی و مهندسی است و در این زمینه فرصت‌های را بسیار خوب ارزیابی می‌کنم.» او ادامه می‌دهد: «کشورهای همسایه ایران جز کشورهای درحال‌توسعه هستند؛ معنای این موقعیت این است که آن‌ها برای توسعه زیرساخت و تکمیل کارهای زیربنایی و عمرانی خود به خدمات فنی و مهندسی نیاز دارند؛ این فرصت خوبی برای مهندسین کشورماست که بتوانند تجربه و عمل خود را در آنجا تبدیل به کار و ثروت کنند.

او معتقد است: استفاده از این فرصت‌ها در اختیار ماست. برای استفاده از این پتانسیل، باید صادرات خدمات فنی-مهندسی توجه داشته باشیم.

انصاری می‌گوید: در شرایط حاضر صادرات ما بر پایه نفت و فرآورده‌های نفتی است، ما باید بتوانیم استراتژی درستی برای توسعه صادرات غیرنفتی واقعی در پیش بگیریم.

چه باید کرد؟

انصاری معتقد است: «باید از تجربه کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌یافته درست گرفت. مالزی در برهه‌ای از زمان شرایطی مثل ایران داشت ولی آن‌ها به ظرفیت‌های موجود در کشور خود توجه کردند. امروز اقتصاد آن‌ها در نقطه مطلوبی قرارگرفته است.»

به گفته انصاری، مالزی با ۳۰ میلیون نفر جمعیت، ۲۶۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی دارد؛ به‌تناسب جمعیت در ایران، بایستی صادرات غیرنفتی ما ۶۰۰ میلیارد دلار می‌بود؛ یعنی ۳۰ برابر امروز ایران باید باشد.

انصاری می‌گوید: دولت دوازدهم باید رسیدن به این عدد را، در حوزه صادرات غیرنفتی واقعی، هدف‌ کوتاه‌مدت و میان‌مدت خود قرار دهد. ما باید هدف‌گذاری مناسبی داشته باشیم. اگر برنامه منسجمی برای رسیدن به این هدف، طراحی و تدوین شد می‌توانیم بگوییم که ایران می‌تواند دروازه ورود به آسیای میانه باشد.

با توجه وضعیت امروز ایران، آیا رسیدن به این هدف، در میان‌مدت و کوتاه‌مدت ممکن است؟

انصاری می‌گوید: این هدف‌گذاری به‌هیچ‌وجه آرمان‌گرایانه نیست؛ ما با برنامه‌ریزی درست و تدوین استراتژی منسجم برای حمایت با تقویت صادرات غیرنفتی می‌توانیم به این هدف مهم برسیم. اگر سالانه ۴۵ درصد در حوزه صادرات غیرنفتی رشد داشته باشید رسیدن به این هدف ممکن است.

آیا این درصد از رشد ممکن است؟

انصاری می‌گوید: «دقیقاً! ما در حوزه خدمات فنی-مهندسی از ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ با ۴۵ درصد رشد در سال حرکت کردیم؛ این در حوزه‌های دیگر هم ممکن است. اما نیاز به تمهیداتی دارد.»

به گفته انصاری، مشوق صادراتی همان تدبیری است که باید به آن توجه شود؛ اخیراً مقام معظم رهبری هم به آن اشاره داشتند. در صورت حمایت جدی ما می‌توانیم مثل مالزی و کره جنوبی در حوزه‌ صادرات غیرنفتی رشد داشته باشم. روزی کره جنوبی از ایران پیکان می‌خرید ولی الان بخشی از بازار خودرو ما در اختیار تولیدات کره جنوبی است. کره جنوبی، چین، مالزی و ترکیه در حوزه خدمات فنی-مهندسی سرمایه‌گذاری خیلی خوبی کرده‌اند؛ باید این مسیر را شناخت.

به گفته انصاری، با تمرکز بر امر صادرات و حمایت از صادرات، رشد در اقتصاد اتفاق می‌افتد. اما صادرات باید متولی مشخصی در وزاتخانه‌ها داشته باشد؛ بخشی از وزارتخانه نمی‌تواند متولی صادرات باشد.

ناهماهنگی؛ مانع بزرگ رشد صادرات

انصاری می‌گوید: «چون ناهماهنگی که در دولت و در میان وزارتخانه‌ها اتفاق می‌افتد مانع رشد صادرات است. یکی از پیشنهاد اتاق ایران، تشکیل معاونت صادرات ریاست‌جمهوری است تا بتواند در زمینه صادراتمنسجم و قوی عمل کند و مسائل صادرکننده‌ها را حل کند. صادرات نمی‌تواند بخشی از یک وزارتخانه باشد. دولت آینده باید بدقولی دولت از ۱۳۹۰ در پرداخت مشوق‌های صادراتی را جبران کند.»

وی تصریح می‌کند: «الان دولت در حوزه مشوق صادراتی، به صادرکننده‌ها بدهکار است. به این صورت که صادرکننده‌ها به امید دریافت مشوق ۸ درصدی، تخفیف‌هایی را به مصرف‌کننده‌ها داده است ولی هنوز نتوانسته آن میزان تعیین‌شده را از دولت دریافت کند. این‌ها مشکلاتی است که صادرکننده‌ها با آن درگیر هستند. دولت باید مشوق‌های صادراتی نقدی را به پیمانکاران بپردازد.»

انصاری می‌گوید: «این ناهماهنگی صحنه رقابت را به ضرر صادرکننده‌های ایران تغییر داده است. از طرف دیگر مشکلات بانکی و ضمانت‌نامه‌ها از موانعی است که در مقابل صادرکننده‌هاست. دولت دوازدهم باید برای حل این موانع برنامه‌ریزی داشته باشد. باید درصحنه رقابت جهانی از صادرکننده‌ها حمایت کرد تا این دوره انتقالی طی شود؛ بعد از طی این دوره گذار می‌توان حمایت‌ها را برداشت.»

منبع: ایران اکونومیست

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۰۲۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صادرات دام راهکاری برای ایجاد رونق صنعت دامپروری

 

افشین صدردادرس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع آخرین وضعیت واردات گوشت و صادرات دام پرداخت.

با توجه به جمعیت دام، نیازی به افزایش حجم واردات گوشت گرم دارید؟

صدردادرس: بنابر اعلام مرکز آمار، جمعیت دام کشور در پایان زمستان ۷۲.۱ میلیون راس است که نشان دهنده جمعیت مناسب دام است.

با توجه به سطح بارش ها در نقاط مختلف، کماکان نسبت به متوسط دوره بلندمدت کمتر است‌ که انتظار می رود تا پایان اردیبهشت، کمبود بارش جبران شود.

با وجود شرایط مساعد تولید، مسئولان باید برنامه ریزی مناسبی در راستای حمایت از دامداران داشته باشند و حال اتخاذ سیاست افزایش واردات گوشت گرم نه تنها کمکی به بخش تولید نمی کند، بلکه تولیدکننده را از ادامه تولید دلسرد می کند.

آیا افزایش حجم واردات به تنظیم بازار گوشت قرمز کمک می کند؟

صدردادرس: اگر حمایت از افزایش جمعیت دامی صورت نگیرد، اتفاقات سال گذشته تکرار می شود. در بهار ۱۴۰۲ شاهد افزایش جمعیت دامی بودیم که متاسفانه سیاست های نادرست مسئولان منجر به کاهش جمعیت دام در پاییز و زمستان شد. براین اساس مسئولان باید به فکر حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده باشند، نه مدام بر طبل واردات بکوبند.

بنابر آمار در سال ۱۴۰۱، ۴۸ هزار و ۵۰۰ تن و سال گذشته ۱۲۹ هزار و ۲۰۰ تن گوشت گرم و منجمد و ۲۸ هزار و ۵۰۰ تن دام زنده وارد شد که به رغم افزایش واردات در سال ۱۴۰۲، اما قیمت گوشت افزایش و در مقابل سرانه مصرف کاهش یافته است که براین اساس می توان نتیجه گرفت که واردات هیچ تاثیری در تنظیم بازار نداشته است.

حال اینکه مسئولان واردات گوشت گرم را از ۱۲۹ هزارتن به ۱۴۸ هزارتن برسانند، تمام مسئولیت آن را باید برعهده بگیرند.

وضعیت بازار دام زنده چگونه است؟

صدردادرس: بنابر آمار متوسط قیمت دام زنده۲۴۰ تا ۲۶۰ هزارتومان است که امیدواریم قیمت گوشت و دام در بازار به سمتی برود که تولیدکننده و مصرف کننده رضایت داشته باشند. حال اینکه از وسط زنجیره تولید حرکتی در جهت اصلاح قیمت انجام دهیم، مشکلات مرتفع نمی شود.

آیا نیازی به صادرات دام داریم؟

صدردادرس: در شرایطی که تولید دام تقاضا ندارد، صادرات می تواند منجر به تحرک و رونق بخش تولید شود که این امر انگیزه در بین دامداران ایجاد می کند، لذا پیشنهاد بنده این است که شرایطی فراهم شود که صادرات مقطعی نباشد که به تولید آسیب بزند.

در شرایط فعلی که تولید در داخل تقاضا ندارد، صادرات راهگشاست و می تواند تا حدودی مشکلات تولید را حل کند.

راهکار ایجاد رونق و افزایش سرانه مصرف گوشت در بازار چیست؟

صدردادرس: دولت برای ایجاد تقاضا باید گوشت تولید داخل را در قالب کالابرگ عرضه کند که در نهایت این امر به افزایش جمعیت دامی، پایداری تولید و کنترل قیمت در سطح بازار موثر است.

آیا صادرات دام راهکار ایجاد رونق و پایداری تولید در بازار است؟

صدردادرس: با توجه به پایین بودن تقاضا در بازار، صادرات می تواند محرکی برای تولید باشد به شرطی که جو روانی حاصل از صادرات را کنترل کنند تا قیمت ها در بازار افزایش نیابد‌.

خرید توافقی دام می تواند منجر به تنظیم بازار و رونق تولید شود. لذا بنابر قانون نظام جامع دامپروری به صراحت اعلام شده که دولت موظف به خرید حمایتی است، اما به شرطی که خرید به قیمت دستوری همانند سال ۱۴۰۰ نباشد.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی